خلال مشاركته بالمنتدي الحضري العالمي.. المهندس احمد أمين مسعود: الدولة المصرية تبنت استراتيجية عمرانية متكاملة الأركان بهدف تحسين جودة حياة المواطنين
رقمنة خدمات وزارة الإسكان ساهمت في انخفاض مدد تخصيص الأراضي إلى 6 أيام فقط وندعو إلى إصدار الموافقات والتراخيص الكترونيا
التمويل أحد التحديات الجوهرية في تطبيق مبادئ الاستدامة ونطالب المجتمعات العمرانية بتبني مجموعة من الحوافز لتشجيع شركات القطاع الخاص
شارك المهندس أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة الأشراف للتطوير العقاري، بفعاليات جلسة "الإجراءات الحكومية لتطبيق معايير الاستدامة في المدن والمجتمعات الحضارية" ضمن جلسات المنتدى الحضاري العالمي الذي ينعقد في القاهرة بحضور قيادات وزارة الإسكان والبنك الدولي وأساتذة التخطيط العمراني.
وقد استهل كلمته بالحديث عن تحديات العمران ما بين النمو السكاني الضخم وتغيرات المناخ والتفاوت الاقتصادي وندرة الموارد، منوها إلى أن الدولة المصرية تبت منذ عام 2014 استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية بمفهومها الشامل القائم على عدة محاور منها التوسع في رقعة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال تدشين مدن عمرانية جديدة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة وتطوير البني الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، وتبنى مشروعات ذات مردود اجتماعي كبير مثل تطوير العشوائيات والتخلص من المناطق الخطرة وحياة كريمة، والمحور الأخير هو الاهتمام بالتكنولوجيا ورقمنة الخدمات لتحسين بيئة الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مسعود أن المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية كان من الممكن أن يبقى حلما، لولا دفع القيادة السياسية لتنفيذ المخطط ووضع جدولا زمنيا مضغوطا، وتوفير السياسات والقرارات اللازمة لتحقيقه، مضيفا أن هذا المخطط فتح آفاقا استثمارية كبرى لشركات القطاع الخاص في مصر على اختلاف مجالاتها.
واستعرض رئيس شركة الأشراف للتطوير العقاري، نتائج الخطط الحكومية، قائلا: "على مدار 7 آلاف عام بلغت مساحة المعمور في مصر 7% فقط والآن خلال عشر سنوات فقط تم مضاعفته إلى 14%، من خلال التوسع في إطلاق المدن الجديدة والتي بلغ عددها خلال السنوات الأخيرة 24 مدينة جاري تنفيذها تستوعب 32 مليون موطن مقابل 23 مدينة تم تنفيذها خلال 36 عاما مضت واستوعبت 5 ملايين مواطن فقط.
وأضاف في سبيل تحقيق ذلك ضاعفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استثماراتها لتصل إلى 144 مليار جنيه سنويا مقابل 1.8 مليار جنيه سنويا قبل عام 2014. كما نوه إلى حجم الإنجاز الضخم الذي تم في ملف العشوائيات والتخلص من المناطق الخطرة وغير الآمنة حتى تم الإعلان عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2021، لدينا نماذج عديدة تمثل برهانا لتعامل الدولة مع ملف المناطق العشوائية مثل مثلث ماسبيرو وعين الصيرة والأسمرات بالقاهرة، ومشروع بشاير الخير في الإسكندرية.
كما أشار إلى النجاحات التي تمت في ملف الطرق وفك الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى، مؤكدا أنه لولا الرؤية الحكيمة التي تبنت نهجا عمرانيا في خلخلة التكدسات والاختناقات داخل القاهرة الكبرى لكانت تحولت إلى جراج كبير بحسب دراسة يابانية حذرت من ذلك سابقا.
وقال شبكة الطرق المستحدثة دفعت شركة الأشراف إلى التوجه نحو مدن جديدة مثل مدينة العبور ورغم كونها أحد مدن الجيل الثاني إلا أنها تحمل سمات مدن الجيل الرابع بما لديها من بنى تحتية وخدمات.
وأشاد رئيس شركة الأشراف بالجهود الحكومية في عمليات التحول الرقمي والتى ساهمت في توفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن خدمات التخصيص تتم حاليا في 6 أيام فقط، مقابل عامين على الأقل في الماضي كما يتم طرح الأراضي للمستثمرين في نفس التوقيت من خلال بوابة إلكترونية ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، داعيا إلى ضرورة استكمال خطط التحول الرقمي ومكينة إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص والموافقات الوزارية أيضا بشكل إلكتروني.
وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة الأشراف، عن أهمية المدن الذكية والدور الذى تلعبه في التطوير الحضري في مصر، مشيدا بإطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية باستكمال مسار التنمية المستدامة رغم كافة التحديات.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أهم نماذج المدن الذكية والمستدامة في مصر، بما تملكه من بينة تحتية وتكنولوجية متقدمة، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتخذ العديد من الإجراءات والقرارات للوصول بأفضل نموذج حضري للمدن الجديدة وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل بما يخدم هدف أسمى وهو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال استخدام التكنولوجيات الذكية في الإدارة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطبيعية الناضبة، والحد من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة لاسيما وأن المدن الحضرية في العالم تساهم بالنسبة الأكبر من الانبعاثات الضارة " 75%" بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وأوضح مسعود أن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في الدمج بين التكنولوجيا ومبادئ الاستدامة لتحسين نوعية الحياة، من خلال البنية التحتية الذكية، كما أنها تضم حاليا أكبر مركز بيانات لتخزين المعلومات والأمن السيبراني في مصر وشمال إفريقيا، حيث يقوم على تحليل ومعالجة البيانات الضخمة لأجهزة الدولة المصرية وفقا لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال مسعود أن تطبيقات المدن الذكية والمستدامة تواجه تحديا في ارتفاع التكلفة، ولذا فإن المنتدى الحضري العالمي وانعقاده في مصر يمثل فرصة كبيرة لمناقشة تحديات التمويل مع الجهات الدولية المانحة ويمكن لمصر الاستفادة بما تقدمه من برامج فنية ومنح للمساعدة في إرساء مبادئ الاستدامة في أكثر من منطقة داخل مصر.
وأكد مسعود على أن تحديات ارتفاع تكلفة إرساء مبادئ الاستدامة والتطبيقات الذكية لا تقتصر على الحكومات فقط وإنما تمتد أيضا إلى شركات القطاع الخاص داخل مشروعاتهم، لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية ارتفع وعي شركات التطوير العقاري بأهمية تطبيقات الاستدامة داخل مشروعاتهم، ولكن التكلفة المرتفعة قد تعيق انتشار تلك الآليات لاسيما وأن أسعار العقارات في مصر شهدت ارتفاعات متواصلة الفترة الماضية نتيجة تزايد متغيرات التكلفة وبالتالي قد ترى بعض الشركات الاستمرار بنفس الأسلوب الإنشائي للحفاظ على تنافسية مشروعاتها.
وطالب رئيس مجلس إدارة الأشراف، بضرورة تقديم الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة من الحوافز للشركات التي تلتزم بالحصول على شهادات "الليد" للمباني الخضراء، أسوة بالتيسيرات التي تقدمها شركة العاصمة الإدارية للشركات الحاصلة على تلك الشهادات، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون الحوافز خصما من سعر الأرض أو زيادة في مدد الأقساط أو السماح بزيادة المساحة البنائية لتلك المشروعات، مما يحفز جهود المطورين العقاريين للتوسع في تبني مفهوم المباني الخضراء لاسيما وأن تطبيقات العمارة الخضراء والمستدامة تسهم في تخفيض استهلاكات الكهرباء بأكثر من 50% والمياه بنحو 44%، فضلا عن خفض تكاليف الصيانة الدورية.
وشدد مسعود على أن معايير البناء الأخضر أصبحت شرطا أساسيا عند بيع المشروعات الإدارية والتجارية للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، موضحا أنه في ظل اهتمام الدولة بتصدير العقار فإن اتباع تلك المعايير والترويج لها خارجيا بات جزءا من عملية التصدير
