”طاقة الشيوخ” تعلن خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول
أحمد الشرقاوي بوابة البرلمانوافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة مجدي سليم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي شملت عددًا من المحاور
وفيما يتعلق بقطاع البترول فقد تضمنت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك ضمن استراتيجية
2. مناقشة سبل ترشيد الاستهلاك المحلي للكهرباء، وتشجيع قطاع الكهرباء على التوسع، في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
3. دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.
6- التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيًا وفق مخطط زمني محددة.
8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وفيما يتعلق بقطاع البيئة فقد شملت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة.
2. التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث.
3. استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وبالنسبة للقوى العاملة، مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها، ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل، وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.