البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للإيداع والإقراض
قرر البنك المركزي منذ قليل، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية للإيداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منذ بداية العام، وجرى رفع الفائدة بنسبة 8% في أول اجتماعين بواقع 2% في فبراير و6% في مارس، ثم تثبيت الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى اليوم 5 سبتمبر 2024.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي ليسجل 25،7 % في يوليو 2024 مقابل 27،5% في يونيو 2024، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى %24.7 في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل %25.2 في يوليو 2024 مقابل 27.1٪ في يونيو 2024.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
