سؤال لرئيس مجلس الوزراء و 3 وزراء 5 شهور على حريق ستوديو الاهرام والاجراءات سلحفاة
النائب ايهاب منصور: لم يتم تعويض المواطنين حتى الان و لن نترك حق الناس
حكومة التصريحات
تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتورة / وزير التضامن الإجتماعى ، الدكتور / وزير الثقافة بشان الحريق الذي اندلع باستوديو الاهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة ، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة .
حيث اشار النائب الى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الامن منذ اللحظات الاولى وحتى اخماد الحريق صباح اليوم التالى .
وقد حضرت اليوم التالى لموقع الحادث ، السيدة وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف ، وتساءل النائب عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الاضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للاثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في اكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة اثاراً مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الارواح الحمد لله .
وتابع منصور ، يجب معرفة اسباب الحادث والمسئولين عنه وما اذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة ام لا ؟ ، مشيرا الى ان الحريق ليس الاول في هذا المكان مما يعني ان هناك خلل في اجراءات السلامة ، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة ؟ حيث حدث اكثر من حادث حريق فى الاستوديو خلال السنوات الماضية .
وتابع النائب حديثه قائلا : اين تنفيذ القوانين ونصوصها ؟
حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على " يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل "
و كذلك نصت المادة 231 على الاتى " تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص "
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على ارض الواقع .
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الاهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه ، حيث انه حتى تاريخه لم يتم الا بعض الزيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات و تم بدء العمل بسرعة بطيئة جدا كالسلحفاة ، ومازال المواطنين يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء اثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الارض ، وقد كان تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حينها بانهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد اقصى 3 شهور ، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024 ، وهو ما لم يحدث منه اى تقدم ملموس بعد مرور 5 شهور على هذا الحادث .
وقد تم صرف مبلغ 15 الف جنيه دفعة اولى كتعويض ايجار لمدة 3 شهور ، ولكنها لا تكفى شهرين لان الاسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الاشقاء السودانيين للمنطقة ، ولم يتم صرف الدفعة الثانية منذ 15/6/2024 حتى الان ، فكيف يعيش من هم على المعاش ولا يمتلكوا تلك المصاريف التى اتت عليهم بسبب هذه الكارثة التى لا ذنب لهم بها على الاطلاق ؟
مستطردا ، تم مؤخرا اخطار السكان شفويا بان وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للاثاث ، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء الاثاث ، فمن المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض ؟
و قد نص الدستور فى المادة رقم ( 33 ) على " تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية .
وكذلك المادة رقم 78 من الدستور
" تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. "
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمني محدد : -
1- العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها .
2- موعد انتهاء اعمال الترميم والاصلاح .
3- حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها .
4- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها .
واختتم منصور حديثه قائلا " سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ " مطالبا بسرعة اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة
