25 توصية من ”شباب النواب” للحكومة لتطوير القطاع الرياضي

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، عددًا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة، وذلك بهدف بناء الإنسان المصري.

وأكدت اللجنة أن التوصيات التي بلغ عددها 25 توصية والتي تم تسليمها للجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد جاءت علي النحو التالي:-

- فيما يخص قطاع الشباب:
تأهيل وزارة الشباب والرياضة للعاملين بمراكز الشباب بقرى مبادرة "حياة كريمة "، وذلك لتنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المستهدفة بما يمكن من تأهيل النشء والشباب بدنيًا وروحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشباب الحاصلين على دورات تدريبية وتأهيلية سواء من خلال مبادرات وزارة الشباب والرياضة أو من خلال البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك للاستفادة والاستغلال الأمثل للثروة البشرية الشبابية بما يحقق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب وتوليهم المناصب القيادية بالدولة، وبما يقيس مدى استفادة الدولة من حجم الانفاق على برامج تدريب وتأهيل الشباب بالشكل الذي يحقق المستهدف منه.

تطبيق برامج لقياس الأثر الخاص بالمبادرات والمشروعات المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمعرفة أثر هذه المبادرات والمشروعات على الشباب المصري.

الاستمرار في الاهتمام بالثروة القومية المصرية المتمثلة في شباب المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، وكذلك الحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الدولة لهم لربطهم بالوطن الأم.

ضرورة وضع استراتيجية - تحت إشراف نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية - تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المعنية لتنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى بناء الإنسان المصري.

تأهيل الشباب في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي واللذان تزداد أهميتهما وقيمتهما المضافة باطراد على المستوى العالمي والاستفادة من هذين المجالين في زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

التعاون مع وزارة التربية والتعليم في منح دورات تدريبية لطلاب المدارس في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي من خلال أندية التكنولوجيا والحاسب بمراكز الشباب والتي سيتم التوسع فيها لهذا الغرض، على أن يمنح الطالب المجتاز لهذه الدورة التدريبية التأسيسية للدرجات العملية في مادة الحاسب الآلي تحفيزًا له على الإقبال والمشاركة في تلك الدورات وذلك خلال الإجازة الصيفية وإجازة منتصف العام الدراسي.

وضع دليل تنظيمي لعمل حاضنات ومسرعات الأعمال بمختلف أنماطها وأنواعها، حيث تعتبر حاضنات الأعمال أحد أهم الأدوات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتكمن أهمية هذه الحاضنات في وضع معايير ومؤشرات محددة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات الناشئة وقياس المردود الاقتصادي منها، وتوجيهها إلى المجالات أو القطاعات ذات الأولوية والنطاقات الجغرافية المستهدفة، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مجانية تكون نقطة الربط بين رواد الاعمال والجهات الأخرى ذات الصلة والتي يتعامل معها رائد الاعمال، وتهدف المنصة إلى دعم فرص التعُلم المتبادل، وتتضمن كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بالنشاط الريادي وتجمع ما بين الخبرات الأكاديمية والعملية.

إتاحة الفرصة للمشاركة الفعلية للشباب في أنشطة التطوع المجتمعي عن طريق إنشاء الاتحاد الاهلي التطوعي للعمل الشبابي والرياضي، والعمل على تنظيم فعاليات ومشروعات تتطلب تعاون الشباب وتطبيق

المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب.
وضع خطة لتدريب الشباب من خلال إدارة التعليم المدني لتنمية الوعي السياسي لدى الشباب وتوعيتهم بالقضايا الكلية للوطن.
تنظيم معسكرات شبابية وجذبهم إلى الحوار الجاد حول قضايا الوطن وتحفيز إرادتهم للخدمة التطوعية، حيث تعد المعسكرات بمثابة فرصة ملائمة لإعداد الشباب وتهيئتهم للعمل القومي، ومن ثم يمكن استثمار هذا المناخ في إعدادهم لمعني المواطنة المصرية ومسئولياتها، وتنمية وعيهم بقيم المشاركة السياسية ودلالات السلوك المرتبطة بها.

تفعيل دور برلمان الشباب والذي يعد بمثابة أحد الوسائل الفعالة لتنمية قيم الديمقراطية ومسئوليات المواطنة المصرية، ودعم ممارسات المشاركة السياسية لدي الشباب.

فيما يخص قطاع الرياضة فقد جاءت توصيات اللجنة علي النحو التالي :-

العمل على جعل الرياضة أحد مصادر الدخل القومي لمصر وذلك من خلال:

- الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة والغير مباشرة مما يعمل على زيادة كبيرة في التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة.

- وضع استراتيجية للاستثمار في المواهب الرياضية من النشء والشباب ابتداءً من اختيار واكتشاف الموهبة وكيفية تنميتها ومراحل تطورها ورعايتها وصولاً بتسويقها وتحقيق العوائد المتوقعة من الاستثمار فيهم.

وضع خطة خمسية لتطوير الرياضة في مختلف المجالات بداية من كرة القدم مرورًا بالألعاب الشهيدة التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية المطلوبة بما لا يتناسب مع ما يحققه أبطال تلك الألعاب من بطولات ومراكز عالمية حتى يكون لدينا مشروع قومي للرياضة على غرار البطل الأولمبي.

اتخاذ وزارة الشباب والراضة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الإجراءات اللازمة لحل مشكلة هروب اللاعبين الرياضيين وتجنسهم بجنسيات دول أخرى وفى ضوء تكليف فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ومن بين الإجراءات المقترحة (تدشين صندوق للإنفاق على الأبطال المتميزين في بعض الألعاب الفردية لمواجهة ظاهرة تجنيس اللاعبين الرياضيين بجنسيات دول أخرى - توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص بشأن تقديم المزيد من الاهتمام باللاعبين من
خلال توفير برامج الرعاية الخاصة لكل لاعب

- إصدار جواز سفر رياضي مجمع للاعبي منتخب اللعبة على أن يكون له مدة محددة، بامتيازات تسهل استخراج التأشيرات داخل السفارات ويكون للاتحاد حق الاحتفاظ به - التنسيق مع رجال الأعمال المصريين والعمل على استقطاب رؤوس الأموال نحو رعاية الأبطال الرياضيين - تعديل اللوائح المالية ولوائح المكافآت وحوافز اللاعبين بالاتحادات التي تواجه تسرب الأبطال وتجنيسهم بجنسيات دول أخرى).

إطلاق مشروع قومي للطب الرياضي الاستباقي للإصابات والتأهيل بدلا من الاعتماد على مراكز للطب الرياضي خارج البلاد بما يؤدي إلى نزيف في الدخل القومي المصري وخروج العملة الأجنبية للخارج، على أن يتضمن المشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة الخدمات العلاجية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية بما يجعلها قبلة لإقبال الرياضيين من داخل وخارج مصر لتلقي العلاج التأهيلي المطلوب لحماية اللاعبين من حالات الإصابات والوفاة التي انتشرت بين الرياضيين في الفترة السابقة.

التعاون مع مجلس النواب للانتهاء من قانون الرياضة وتعديلاته بما يحقق:
ضبط الوسط الرياضي من خلال الإشراف الفعلي على الاتحادات الرياضية ولوائحها بما يضمن تطوير الرياضة المصرية تطويرًا حقيقيًا يستهدف النهوض باللعبة الرياضية بعيدًا عن أية مصالح أو أهواء أو مجاملات.

– تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بما يحقق عائد على الرياضة المصرية.
إعادة هيكلة وتنظيم وإدارة مشروع البطل الأولمبي وتدعيمه بخبراء لتطوير دوره من مجرد تمويل مالي إلى مشاركه فعلية في صناعة البطل الأولمبي.

التوسع في إنشاء المدارس الرياضية والفصول الرياضية في المدارس العادية بالمحافظات المختلفة وكذلك مدارس الموهوبين رياضياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتغطي جميع محافظات مصر بحيث تضم الرياضات المميزة في كل منطقة جغرافية.

إنشاء قاعدة معلومات حديثة في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والأندية لاستخدامها في عملية التخطيط والإدارة الرياضية.
تطوير وتحديث مناهج كليات التربية الرياضية لتواكب الفكر العلمي الحديث في نشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع والرياضة لقطاع البطولة.

تسويق المنشآت الرياضية الكبيرة لتحقيق عائد مادي يساهم في الإنفاق على تشغيل المنشأة نفسها وصيانتها وتدعم الرياضة المصرية.
إسناد إدارة بعض المنشآت المملوكة للدولة إلى هيئات متخصصة بشروط منصفة وتشجيع إنشاء شركات متخصصة في مجال تمويل صفقات وتسويق اللاعبين.

إنشاء مراكز أولمبية جديدة في المحافظات المختلفة وخاصة في محافظات الوجه القبلي وتزويدها بكل الإمكانات التي تؤهلها لأداء دورها كمركز تدريب إقليمي.