وزيرة الهجرة تبحث مع وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج

السفيرة سها جندي: نعتز بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني ونسعى لتعزيزه لصالح البلدين

ماريو ساندر مدير الوفد الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: نتطلع لمرحلة جديدة من الشراكة المثمرة مع وزارة الهجرة المصرية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة السيد/ ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.

حضر اللقاء السفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري الألماني.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد/ ماريو ساندر، وقالت: "إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته".

كما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني المتواجدة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتفقد سيادتها لعدد منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزاً موحداً للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

فيما تناولت الوزيرة أيضا الحديث عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاسة سيادتها، والمسئولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لابد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقا لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.

كما استعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.

من جانبه، أكد السيد/ ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.

كما أبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".

في ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والسيد/ ماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.