رئيس مجلس الشيوخ يطالب الحكومة بإعلان مواعيد وصول الأسمدة للمزارعين

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، من الحكومة الإجابة على تساؤل أثاره الأعضاء بالمجلس، بشأن مواعيد وصول الأسمدة للفلاح، لافتا إلى ما يتردد بأن الفلاح يأخذ الاسمدة الخاصة بالزراعة الشتوية فى الصيف.

وأوضح رئيس المجلس، أن المسائل أصبحت أكثر علميا، والفلاح بات يلتزم بمواعيد الزراعة لكى يكون الانتاج جيدا، ولذلك لابد من أن تصل الأسمدة اليه فى الموعد المناسب، جاء ذلك خلال استكمال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وأشارت النائبة سهير عبد السلام، إلى أن التوسع الذى تشهده مصر فى رقعة الأراضى الزراعية يتطلب توفير الأسمدة، مشيرة إلى أن الدراسة التى أعدتها اللجنة المشتركة، رصدت أن اى عجز فى توريد الأسمدة، يؤدى إلى زيادة الأسعار فى الاسمدة بنسبة 20%، وأن هناك نقص فى الفترة الأخيرة توريد الاسمدة بنسبة 45%.

وأشار التقرير إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، تعتبر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، لافتا الى ان الدراسة تهدف إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة و توفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المُستصلحة.

كما تهدف الى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة و تحفيز الحكومة على وضع خطة مُحكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتهدف الدراسة الوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يُمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها بالإضافة الى المساهمة في إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية مُلزمة للأطراف المعنية، مع مراعاة المتابعة المستمرة (الشهرية) للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء في التعامل معها.