رئيس الوزراء يُصدِر قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات كـ ”هيئة عامة خدمية”
المركز يختص برصد توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن عددٍ من القضايا والقوانين ذات الأولوية من خلال استطلاعات الرأي العام وغيرها
يعمل المركز على إدارة حوار مُجتمعي بشكلٍ دوري حول قضايا السياسة العامة والمساهمة في رفع الوعي بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات
بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام. كما يباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما يختص المركز، حسبما يُشير القرار، بإجراء بحوث ودراسات السياسات العامة في مختلف المجالات استنادًا إلى المنهجيات العلمية وتقديم التوصيات في ضوء ما تسفر عنه من نتائج، وكذا توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من البيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات وغيرها، وللمركز في سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى. هذا بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك تقديم الدعم الفني لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.
اتصالًا، ينص القرار إعادة التنظيم أيضًا على اختصاص مركز المعلومات برصد توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن عددٍ من القضايا والقوانين ذات الأولوية من خلال استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية وغيرهما، بالإضافة إلى الاستفادة من تطور علوم البيانات في الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عددٍ من التقنيات الحديثة والمستقبلية، وتطوير عدد من المنصات المعلوماتية الذكية في المجالات الرئيسة، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
ويُناط بالمركز أيضًا تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، وتفنيد الشائعات، وإدارة حوار مجتمعي بشكلٍ دوري حول قضايا السياسة العامة، والمساهمة في رفع الوعي بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات. فضلًا عن المساهمة في التوعية المجتمعية بتحديات الدولة وإنجازاتها من خلال الإتاحة المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة.
كما يدخل في اختصاص المركز، في ضوء قرار إعادة تنظيمه، متابعة وضع الدولة في المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمي دقيق بالتعاون مع الجهات المعنية. فضلًا عن التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة في الدول الأخرى، والقيام بأية مهام أخرى تُسند إليه مِن قِبل رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا للقرار، يكون للمركز مجلس إدارة يُشكَّل برئاسة رئيس المركز وعضوية كلٍ من: مُمثلين عن وزارات (الخارجية، التعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية)، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم رئيس المركز. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون مجلس إدارة المركز، طبقًا للقرار، هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وتصريف أموره، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ومن ضمن تلك السلطات: إعداد الخطة القومية للمعلومات، وضع السياسات العامة التي تحقق أهداف المركز وخطط وبرامج عمله، دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل به، عقد اتفاقيات التعاون وتبادُل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وضع الهيكل التنظيمي للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغير ذلك من الصلاحيات.
وبحسب نص القرار، يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ويتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية، ويُمثل المركز أمام القضاء.
