النائب محمد عبدالرحمن راضي: تعديلات قانون أكاديمية الشرطة ملائمة لتطوير العنصر البشري
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشأن أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والأحداث من أجل تكاملية الأداء الأمني، مشيراً خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء اكاديمية الشرطة إلى أن وزارة الداخلية تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط على المهارات الأمنية ولكن أيضاً تزويدها بالعلم ، فجاء مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.
وقال "راضي" أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقديراً لتضحياتهم من اجل توفير الأمن والامان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب.
وقال" راضي" إن التعديلات جاءت ملائمة من خلال استهداف معايير الاجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والانتماء واختيار أفضل الكفاءات ،وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلا من المحاكم العسكرية بحكم ان جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول علي الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة واستحداث مجالس علمية لمساعدة مديرو الكليات بالأكاديمية في المسائل العلمية.
