المتحدة للصيادلة ”سوابق احتكارات”

 -الشركة تمتلك سلاسل صيدليات بالمخالفة للقانون ومدير الحق في الدواء يطالب الدولة بالتدخل لوقف التجاوزات

في تحرك جديد لمواجهة احتكار الادوية، أعلنت عشر نقابات صيادلة فرعية بالمحافظات مقاطعة الشركة المتحدة للصيادلة، وهي أحد كبري شركات التوزيع الادوية، وذلك بسبب احتكار الادوية من قبل الشركة المتحدة ومخالفتها للقانون حول تملكها سلاسل صيدليات كبري، وهو ما يساعد في تغولها في سوق الدواء.
فقد أصدر نقباء صيادلة محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والقليوبية في اجتماعهم الكترونيا مع نقابة صيادلة محافظات كلا من السويس والاسماعيلية وبور سعيد ودمياط، بيانا بعد اجتماعهم لمناقشة تغول ما يسمي بالشركة المتحدة لتوزيع الادوية، ومحاولتها المتكررة لاحتكار سوق الدواء، ومخالفة القانون حيث ان الشركة تحاول الهيمنة على توزيع الادوية من خلال تملكها سلاسل صيدليات، تقوم من خلالها بتوزيع الادوية وبيعها للجمهور بالمخالفة للقانون،
مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955وذلك بهدف السيطرة على سوق الادوية وتدمير مهنة الصيادلة.
وذكر البيان انه حرصا منهم علي مصلحة الوطن والمواطن المصري لان الدواء سلعة استراتيجية وتوفقا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير دواء امن وفعال وبسعر عادل للمريض المصري.

لذلك ندعو نقابة صيادلة مصر الي المقاطعة الفورية للشركة المتحدة لتوزيع الادوية, وتوجيه التعاون مع الشركات الأخرى علي راسها المملوكة للدولة الشركة المصرية لتجارة الادوبة, ودعم البيان التحرك القانوني لنقابة صيادلة القاهرة في البلاغ المقدم للنائب العام ضد الشركة المتحدة للصيادة تحت رقم 9143 لسنة 2021.

من جانبه قال دكتور عمر عبد العاطي صيدلي من محافظة الغربية، ان ما يحدث داخل سوق توزيع الادوية ومحاولة الشركة المتحدة السيطرة على سوق توزيع الادوية، يهدد الامن القومي المصري ويجب التحقيق مع المسئولين عن هذه الشركة وتحويلهم للمحاكمة للعبث بأمن الوطن والمواطن.

وأضاف عمر ان تملك المتحدة سلاسل صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة يضع المسئولين تحت طائلة القانون وسبق ان تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد الممارسات الاحتكارية لهذا الكيان الذي يحاول السيطرة على سوق التوزيع وتدمير مهنة الصيادلة.

وقال محمود فؤاد مسئول الحق في الدواء انه يجب ان تقف الدولة ضد هذه الممارسات الغير قانونية حيث ان تملك شركة توزيع ادوية، سلاسل صيدليات محالف لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955, حيث ان شركة التوزيع غير مسئولة عن بيع الادوية للجمهور، وان هذه الممارسات تضعف من مهنة الصيدلة وتقضي عليها لصالح اباطرة توزيع الادوية، الذين يريدون احتكار سوق الادواء المصري مما يجعل المريض تحت رحمة الشركات الكبرى وطالب فؤاد الصيادلة بالوقوف صف واحد ضد تلك الكيانات الغير قانونية.

 

الجدير بالذكر انه سبق الحكم علي الشركة المتحدة بسبب الممارسات الاحتكارية للأدوية في القضية الشهيرة حيث حكمت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.

الجريمة الاقتصادية قيدت برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة واستئنافها برقم 447 لسنة 2018 وجاءت في حكمها الأولي بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة مليون جنيه تم تخفيضها إلى خمسين مليونا في الإستئناف ضد كل من حسام عمر (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، أحمد حسام عمر (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة)، محمد جلال (المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات)، محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما)، محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما)، عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما)، وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما)، أحمد العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما)، والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) وهشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما) وصدر الحكم مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية وصحف واسعة الانتشار على نفقة المتهمين.

يذكر أنه قد جاء في حيثيات الحكم المستأنف أن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة وأن المتهمين رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء، وان المحكمة تطمئن إلى حصول الاتفاق موضوع الجريمة وانعقاده بين أطرافه ورضاهم تنفيذه بما مثله من أضرار بالمنافسة ،وان المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وأن المحكمة تطمئن إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.

وأنه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم إلى إبرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الاخرى وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على أنه ملزم لجميع الشركات أطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها إحالة الشركة المخالفة إلى لجنة مشكلة من إدارة رابطة موزعي الدواء وإخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وأن المتهمين لا يمارون في مسؤوليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الأساسي وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به اركان المسئولية الجنائية في حقهم.