قرار طلعت مصطفى المفاجئ بشأن ملاك مدينتي يشعل الغضب.. وتهديدات باللجوء للقضاء
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قرار شركة "طلعت مصطفى" بمنع ملاك وحدات مدينتي من التصرف في وحداتهم بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية لأنفسهم أو للغير إلا إذا قام المشتري بدفع مبلغ 170 ألف جنيه.
ويأتي المبلغ المطلوب تحت مسمي شراء عضويه نادي جديدة + إحلال وتجديد أكثر من 40000 وحدة + 2.5 ضريبه تصرفات عقاريه.
ورصدت "بوابة البرلمان" تعليقات بعض ملاك الوحدات والتي جاءت من خلال منشور مطول كالتالي: "ده معناه إيه؟ ياله نفهم بالراحة تبعات القرار الذي أصدرته شركه طلعت مصطفى على ملاك وحدات مدينتي والآثار المترتبه عليه".
وقال المنشور: "في جميع الحالات ولجميع الوحدات عند البيع يجبر الشاري علي شراء عضويه نادي جديده بمبلغ 170 الف جنيه تدفع للشركة مباشرة وألا توقف الشركه عملية بيع الوحدة اللي هيه مفروض ملكك".
وأضاف: "إذا كانت وحدتك في بي 7 أو 11 تسحب منك عضوية النادي لصالح الشركة في حالة البيع ويجبر الشاري علي شرائها من الشركه بمبلغ 170 ألف جنيه كاش أو 300 ألف جنيه على أقساط".
وتابع المنشور: "سوف يقوم الشاري بالطبع بخصم المبلغ من ثمن وحدتك كما كان يحدث من قبل أو سوف يقوم بإلغاء عمليه الشراء، وفيه ناس بتتفاوض وتتقاسم المبلغ بين البائع والمشتري وده يعتمد على مدي احتياج المالك للبيع".
وواصل: "في ظل وضع الركود الراهن تفتكر مين مشتري ويدفع أكثر من 200 ألف جنيه فوق ثمن الشقة ما بين نادي وإحلال وتجديد وضريبه وغيرها".
واستمر: "القرار يطبق بأثر رجعي، يعني لو حضرتك شاري بتوكيل ولم تقم بنقل الملكيه حتى الآن فعند ذهابك للشركة سوف تجبرك على دفع نفس المبالغ لتسجيل وحدتك باسمك في الشركة علي الرغم من أنك دفعت اشتراك النادي عند شرائك من المالك السابق، وسوف تدفعها من جديد مره ثانية وإلا فسوف ترفض نقل عداد الكهرباء باسمك أو تفعيل عضوية النادي".
وقال المنشور: "معلش إيه يعني لما أتلزق ويستغفلوني في 200 ألف جنيه، أهو الواحد بيتعلم!!! طيب خد دي بقى، الأستاذ الفاضل حسام حسن قال لنا بالحرف الواحد إن اشتراك النادي حيوصل ثمنه العام القادم ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه، وده كله مخصوم من وحدة سيادتك مع الأخذ في الحسبان إن مبلغ الإحلال والتجديد سوف يتضاعف أيضا، يعني حضرتك لو حبيت تبيع في المستقبل لأي سبب حتتحايل عليهم يخوا وحدتك ببلاش وجايز ميردوش".
وحاول المنشور التوصل إلى حل فواصل: "الشركه كما هو واضح تحاول جمع مبالغ مالية من سكان مدينتي عن طريق الاحتيال وفرض الأمر الواقع، خاصة بعد أن ربحت سكان الرحاب الكثير من القضايا التي أقمتها ضد الشركة".
وتابع: "الحلول المقترحة جميعها سوف تؤدي إلى طريق القضاء وهو الوحيد الذي سوف يؤدي لحفظ حقوقك وقد قمنا بخطوات أولية عن طريق الشكوى في جهاز حماية المستهلك، وقامت الشركة بالتواصل معنا في محاوله لامتصاص غضبنا وحاولت إنكار القرار ولكن أحد أعضاء الجروب ذهب لنقل الوحده باسمه فرفضوا أن يتمم عملية الشراء دون دفع جميع المبالغ السابق ذكرها، فقام بإثبات حالة في جهاز حماية المستهلك وجاري التحقيق.
وقال: "بعد السؤال واستشارة أساتذة من كبار المحامين، فالقرار غير قانوني ويمكن إزالته للأبد بحكم قضائي وأن إجبار المشتري على شراء عضوية نادي مع التنازل هو مخالفة قانونية يوجب عنها الغرامة والتعويض".
وأكد: "الإحلال والتجديد هي مسميات لرسوم التازل والتي تستوجب عقوبة الغرامه والحبس تبعا للما 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولحكم سابق للمحكمة".
واختتم: "كل واحد متضرر من القرار يبدأ بعمل شكوى في حمايه المستهلك تمهيدًا للقضية التي سوف نقوم برفعها في غضون الشهر المقبل".
