مدبولي: الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتى فى إطار مجموعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار فى مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 فى وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعى فعال للتعامل مع التحديات التى تواجهها؛ حيث تم فى يناير 2024 إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير" والتى تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التى تسعى البورصة للوصول إليها، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفى هذا الإطار، أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذه الاستراتيجية جاءت بعد الاستماع إلى أطراف السوق من خلال اجتماعات حوار مجتمعى فعال ومثمر، لافتا إلى أنها تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل تعبر عن احتياجات السوق الفعلية وأولويات التطوير من خلال سبعة محاور تتمثل فى تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، إضافة إلى تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير الأسواق وآليات التداول، فضلا عن تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية، علاوة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.
وفى السياق نفسه، أوضح أحمد الشيخ، أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة لبنود الاستراتيجية فور اعتمادها وفق خطة عمل تأخذ فى الاعتبار أولويات العمل واحتياجات المتعاملين والتوازن بين المستهدفات مع الحرص على جودة النتائج وتأثيرها على منظومة السوق.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أبرز تلك الخطوات التنفيذية التى تم إجراؤها حتى أغسطس 2024، والتى من أبرزها توقيع عقد استبدال نظام التداول؛ حيث تقادم نظام التداول الحالى المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا أسواقا متعددة؛ ووفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجار البدء فى التطبيق وفق خطة زمنية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء فى إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وفى الوقت نفسه، أشار رئيس البورصة إلى أنه تم قيد 6 شركات جديدة منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية؛ وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد فى السوق الرئيسى خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق مؤشر الشريعة " EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة، والذى لاقى ترحيبا واسعا من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبريات شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة " EGX 33 ".
كما تم التنويه إلى إجراء إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافى التداخل بين الأسواق والقوائم التى كان معمولا بها، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
كما تمت الإشارة إلى تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق. وأيضا انشاء سجل لقيد مسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعًا لكفاءتهم. كما قامت البورصة بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية،
كما تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقى الطوعى وبدأت بالفعل عمليات التداول عليها، وجار دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددةIRECs".
ومن بين الإجراءات التنفيذية الأخرى، التى تم التنويه إليها تخفيض فترة الاكتتاب فى زيادة رؤوس أموال الشركات بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم العمل على تعزيز التواصل البنّاء مع جميع الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية، فضلا عن استمرار جهود الترويج ونشر الثقافة المالية حيث تم عقد النسختين الخامسة والسادسة من " مؤتمر البورصة للتنمية"، كما تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة كذلك إلى القيام بتجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى مركز رئيسى لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية،
ومن الخطوات التنفيذية الأخرى إعداد دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، بشأن ربط التوسع فى منح المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية بالقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وتزامنًا مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير2024" وأيضًا فى ظل نهج العمل المؤسسى والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع مختلف أطراف السوق، فقد شهدت السوق، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024، تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة؛ سواء فى أداء المؤشرات أو قيم واحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء؛ حيث حقق المؤشر الرئيسى EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلًا 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، كما سجل رأس المال السوقى أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلًا حوالى 2.2 تريليون جنيه.
وفى الوقت نفسه، شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومى بدون صفقات وبدون اذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه، كما شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالى 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومى لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل، بالإضافة إلى ما شهدته جلسة 15 فبراير 2024، حيث سجلت أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، إذ تم تداول حوالى 2.13 مليار ورقة مالية.
كما بلغ إجمالى قيم التداول اليومى على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالى 11 تريليون جنيه، بإجمالى حوالى 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالى 26 مليون عملية.
