وزير الشئون النيابية: اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة تتسم بالمصارحة

أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بنتائج أعمال اللجنة باجتماع أمس، مشيراً إلى أن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية، وتضمنت مكاشفة ومصارحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، مشيداً بالاستيضاحات والاستفسارات الموضوعية من جانب أعضاء اللجنة الخاصة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية على أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات وأن برنامجها ثلاث سنوات مدته مقبولة في ظل المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الذي تضمن نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية والآخر للتنمية البشرية، يعبر عن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك أمام الاجتماع الأول اليوم، للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس وبحضور وزراء الصناعة و قطاع الأعمال والانتاج الحربى والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا الساعة الثالثة عصرا بحضور وزراء السياحة والطيران والاثار والنقل.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس

وتضم اللجنة فى عضويتها نحو ٤٢ نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي

يذكر ان المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة