برلماني : الاقتصاد المصري صمد في مواجهة التداعيات السلبية للازمات الدولية باعتراف صندوق النقد الدولي
أحمد الشرقاوي بوابة البرلمان
اعتبر الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف تصريحات كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي التى أكدت فيها أن الاقتصاد المصري أظهر قدرته على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية ـ الأوكرانية وذلك خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دبي بمثابة شهادة دولية كبيرة على نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة الازمات والتداعيات السلبية لازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية
وقال " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم إن الواقع أكد فعلاً نجاح الاقتصاد الوطنى فى تخطى الازمات الاقتصادية العالمية مؤكداً أن أكبر دليل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 34.002 مليار دولار في ديسمبر السابق له بمثابة دليل قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن هذا النجاح تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم سياسيات الاصلاح الاقتصادى مشيداً بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الصناعة والزراعة وتقديم جميع أنواع الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر
وقال الدكتور محمد الصالحى إن تسجيل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار مشيداً بقدرة الاحتياطي حاليا 5.4 على تغطية أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بقدرة مصر على سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
معتبراً الالتزام من مصر بسداد الالتزامات الخارجية من النقد الأجنبي وعلى الرغم من ذلك زاد الاحتياطى بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022 بمثابة نحاج كبير للسياسات الاقتصادية لمصر وقدرتها على تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة القادمة.