” إسكان النواب ” توافق علي المادة الثانية من قانون التصالح ووزير الاسكان : ” ويل للمطففين ”
وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب علي المادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء كما جاءت من مجلس الشيوخ
وقد نشب جدل حول هذه المادة و التي تنص على (يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفقالأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من سداد 1. عدم تخفيضات.ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة ، و عندما كنت محافظ للبحيرة المحافظة تحملت ٣ مليون لغير قادرين وذلك تعقيبا على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم و تم رفضه أو قبوله حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.
اما وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار فقال القانون القديم انتهى لاننا بصدد اقرار قانون جديد والتعديلات الجديدة تحقق مصلحة الناس و ليس الحكومة و الذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا و هنا اقول " ويل للمطففين "
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، قد دعت لاجتماع لاستكمال دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، وذلك بحضورالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد
