قال إن العودة للصواب أفضل.. أحمد الشرقاوي يطالب بإلغاء الفاتورة الاليكترونية للمحامين
تقدم النائب أحمد سلام الشرقاوي عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية بطلب احاطة الي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حول الفاتورة الاليكترونية للمحامين والتي لا تستند آلي سند دستوري وجاء طلب الاحاطة كالتالي :
السيد المستشار الدكتور / حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،،
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن إخضاع اعمال المحاماة للفاتورة الإلكترونية على غير سند دستوري
فلما كانت المحاماة رسالة عملا بحكم المادة ١٩٨ من الدستور وهي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و إنما هو جهد ذهني ابداعي اقره الدستور و القانون لتحقيق العدالة فجعل الدستور من المحاماه شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة يمارسها المحامون في استقلال فمن ينال منها انما ينال من العدالة ذاتها و من يضع عليها اعباءا اضافية فانما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد و من ثم فان قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة و ما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الالكترونية على المحامون ما هو الا قرار حكومي معيب يستلزم الرجوع فيه و عدم تطبيقة فورا
لذلك
فانني اتقدم بطلب الاحاطة هذا
لمناقشتة على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية و التشريعية بحضور السيد وزير المالية و السيد رئيس مصلحة الضرائب و القيمة المضافة كممثلين للحكومة ، وذلك في حضور نقيب محامين مصر وممثلين عن المحامين للاستماع إلى رأيهم
